تعرفه برق چاههای کشاورزی ۴۱۲ برابر شده است/ سهم سوخت تراکتورها در هر ماه،فقط سهونیم روز!
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با انتقاد از تداوم قطع برق چاههای کشاورزی و افزایش شدید تعرفه برق این بخش، تاکید کرد که این سیاستها علاوه بر اتلاف منابع آب و وارد کردن خسارت به چاهها و تجهیزات، میتواند تا ۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد و ادامه فعالیت بسیاری از کشاورزان را با مشکل جدی روبهرو کند.
به گزارش ایسنا، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در نشست خبری امروز (دوشنبه) با بیان اینکه صیانت و استیفای حقوق صنفی و حمایت از فعالان بخش کشاورزی از وظایف اصلی اتاق اصناف کشاورزی است، افزود: شرایط تولید برای کشاورزان کشور بسیار سخت و بغرنج شده است.
وی قطع برق چاههای کشاورزی را یکی از مصادیق این مشکلات دانست و گفت: تعرفه برق چاههای کشاورزی پیش از این پایین بود و بهازای هر کیلووات مصرف، حدود ۲۱ تومان محاسبه میشد. همین پایین بودن تعرفه باعث شده هنگام مدیریت ناترازی برق، چاههای کشاورزی در اولویت خاموشی قرار گیرند؛ زیرا نگاه شرکت توانیر و وزارت نیرو به این بخش، تا حدی مبتنی بر درآمد حاصل از فروش برق است.به گفته عالمی؛ خاموشی چاههای کشاورزی بیشترین ضربه را به اهداف وزارت نیرو در زمینه صیانت از منابع آب زیرزمینی وارد میکند. هر بار که برق یک چاه کشاورزی قطع میشود، دستکم معادل یک ساعت از منابع آب و زمان آبیاری از بین میرود. هنگامی که آب در کرتها و جویها جریان دارد و ناگهان برق قطع میشود، بخشی از آب جاری تلف میشود. پس از برقراری مجدد برق نیز استخراج دوباره آب از زیرزمین و رسیدن آن به محل قبلی آبیاری، دستکم یک ساعت زمان میبرد. شرکتهای آب منطقهای و شرکت مدیریت منابع آب ایران باید بیشترین نگرانی و اعتراض را نسبت به قطع برق چاههای کشاورزی داشته باشند؛ زیرا این خاموشیها با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی سازگار نیست و به اتلاف آب منجر میشود.قرارگرفتن چاههای کشاورزی در اولویت خاموشی قابل پذیرش نیست
عالمی تصریح کرد: بخش کشاورزی نسبت به ناترازی انرژی و برق کشور بیتفاوت نیست، اما قرار گرفتن چاههای کشاورزی در اولویت خاموشی و بیتوجهی به تولید غذا و سفره مردم قابل پذیرش نیست. این موضوع در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا استقلال کشور به توان تولید غذا وابسته است. به اعتقاد او، در کشورهای پیشرفته، هزینهکرد در حوزه امنیت غذایی نوعی سرمایهگذاری در قدرت و امنیت کشور، مشابه سرمایهگذاری نظامی، تلقی میشود. با وجود هشدارهای وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه متولی و هشدار تشکلهای بخش کشاورزی، بهویژه اتاق اصناف کشاورزی بهعنوان یک تشکل فراگیر، توجه کافی به این موضوع نشده است. قطع روزانه برق چاههای کشاورزی به اتلاف آب و آسیب به منابع زیرزمینی منجر میشود و اتاق اصناف کشاورزی با این شیوه خاموشی بهشدت مخالف است. اجرای چنین برنامهای از دید ما مصداق سوءمدیریت است.
نسخه واحد خاموشی برای اقلیمهای متفاوت!؟
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: تدوین یک برنامه واحد برای خاموشی تمام چاههای کشاورزی کشور نشان میدهد که این برنامه پشتوانه کارشناسی و فنی کافی ندارد. شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است و نمیتوان برای همه استانها، محصولات و مزارع یک نسخه واحد در نظر گرفت.
وی با اشاره به فعالیت کشاورزان در دورههای بحرانی افزود: کشاورزان حتی در شرایط موشکباران و جنگ، از مسئولیت خود عقبنشینی نکردند و وظیفه تولید را ادامه دادند. نتیجه این تلاش در سال جاری برای مردم ملموس بود و در شرایط بحرانی، چالش عمدهای در تامین مایحتاج و اقلام اصلی مردم ایجاد نشد. با تولیدکنندگانی که در چنین شرایطی امنیت غذایی کشور را حفظ کردهاند، باید مهربانانهتر رفتار شود.قطع و وصل روزانه برق میتواند به دیواره و جداره چاه آسیب بزند و احتمال ریزش آن را افزایش دهدعالمی درباره خسارتهای فنی ناشی از خاموشیهای مکرر گفت: قطع و وصل روزانه برق میتواند به دیواره و جداره چاه آسیب بزند و احتمال ریزش آن را افزایش دهد. حفاری یک چاه کشاورزی با تجهیزات موردنیاز اکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و تحمیل دوباره این هزینه میتواند کشاورز را با فشار مالی سنگینی مواجه کند.
وی افزود: ریزش چاه ممکن است آن را از چرخه بهرهبرداری خارج کند و کشاورز ناچار شود دوباره برای حفاری اقدام کند. دریافت مجوز حفاری مجدد نیز با چالشها و بروکراسی اداری سنگینی در وزارت نیرو و مجموعه مدیریت منابع آب همراه است. خاموشیهای مکرر افزون بر سازه چاه، به الکتروپمپها و تاسیسات نصبشده نیز شوک وارد میکند و موجب استهلاک یا از بین رفتن این تجهیزات میشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: در این ماده پیشبینی شده است که اگر بر اثر قطع خدمات، خسارتی به واحدهای تولیدی وارد شود، دولت موظف به جبران آن است. با این حال، تاکنون جبرانی برای خسارتهای ناشی از قطع برق چاههای کشاورزی انجام نشده و ارادهای نیز برای جبران این زیانها مشاهده نمیشود.
**زمان آبیاری را نیاز مزرعه تعیین میکند**
وی با اشاره به هشدارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره مدیریت مزرعه اظهار کرد: زمان آبیاری زراعت و باغ باید بر اساس نیاز آبی گیاه و با تشخیص کشاورز بهعنوان مدیر مزرعه تعیین شود. نمیتوان نیاز آبی یک محصول را بر اساس ناترازی برق وزارت نیرو، برنامه توانیر یا زمان اوج مصرف مدیریت کرد. اگر گیاه در یک روز مشخص به آب نیاز داشته باشد و آبیاری آن بهدلیل قطع برق به تعویق بیفتد، گیاه دچار تنش و خسارت میشود. برای جبران این کمبود نیز ممکن است به دورههای آبیاری بیشتری نیاز باشد. این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به کشاورز و محصول، فشار مضاعفی بر سفرههای آب زیرزمینی وارد میکند.
به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، محاسبات کارشناسان اتاق اصناف کشاورزی نشان میدهد میزان آبی که برای جبران آثار خاموشیها در زراعت و باغ مصرف میشود، از آبی که ادعا میشود از طریق خاموشی صرفهجویی شده است، بیشتر است. بر این اساس، شیوه کنونی مدیریت خاموشیها در عمل نتیجهای معکوس در حوزه صرفهجویی آب دارد.
وی افزود: زمانی که زراعت، درختان و باغها به آبیاری نیاز دارند، کشاورز ناچار است برنامه خود را با زمان برقراری برق از سوی وزارت نیرو و توانیر هماهنگ کند. مدیریت آب مزرعه بر مبنای ناترازی برق امکانپذیر نیست و آبیاری باید بر اساس نیاز واقعی مزرعه انجام شود. مطرح کردن صرفهجویی یا مدیریت آب بهعنوان توجیه قطع برق چاههای کشاورزی، با آثار عملی این تصمیم همخوانی ندارد. این خاموشیها به منابع آب زیرزمینی خسارت میزند و مصرف آب جبرانی را افزایش میدهد.
۳۰ درصد تولید محصولات کشاورزی تحتالشعاع قطعی برق
عالمی حاصل مجموعه فشارهای کنونی بر کشاورزان را کوچکتر شدن سفره مردم دانست و گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی اتاق اصناف کشاورزی، حدود ۳۰ درصد تولید محصولات بخش کشاورزی ممکن است تحتالشعاع این شرایط قرار گیرد. این رقم بزرگ است و ضرورت دارد موضوع خاموشیها و خسارتهای ناشی از آن با توجه ویژه بررسی و در تصمیمهای موجود تجدیدنظر شود.
وی تصریح کرد: همزمان با این بحران، شرکت توانیر با صدور دستورالعملی، تعرفه برق چاههای کشاورزی را بهصورت نامتعارف افزایش داده است. تعرفه قبلی در زمان کمباری حدود ۲۱ تومان بود و حداکثر به ۴۲ تومان برای هر کیلووات مصرف میرسید، اما در جدول جدید، تعرفهها از این ماه بسته به زمان مصرف از ۸۰ تومان تا ۸۶۸۰ تومان افزایش یافته است.
افزایش تعرفه برق تا حدود ۴۰۰ برابر
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران درباره جزئیات جدول تعرفهها گفت: رقم جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود، در برخی بازههای مصرف به ۴۲۰۰ تومان میرسد و در اوج بار تا ۸۶۸۰ تومان افزایش مییابد. بر این اساس، افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود چهار برابر است و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، به حدود ۴۰۰ برابر میرسد.
عالمی افزود: با توجه به نحوه محاسبه مصرف در بازههای مختلف، میانگین افزایش در برخی نمونهقبضهای صادرشده حدود ۱۰۰ برابر بوده است. قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین چهار تا پنج میلیون تومان صادر میشد، در یکی از نمونههای موجود به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. در نمونههای دیگری نیز قبوضی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان مشاهده شده و برای یک دوره تنها ۱۰روزه، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی صادر شده است. اگر تمام مصرف یک چاه با تعرفه ۸۶۸۰ تومانی محاسبه شود، افزایش هزینه برق در مقایسه با تعرفه پایه قبلی به حدود ۴۰۰ برابر میرسد. چنین هزینهای در شرایط فعلی از توان کشاورزان خارج است و میتواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی مواجه کند.
وی با انتقاد از نبود تناسب میان نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی و افزایش تعرفه انرژی، ابراز عقیده کرد: اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاههای نظارتی به موضوع ورود میکنند و گاهی تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار میگیرند؛ اما با یک تصمیم، تعرفه برق چاههای کشاورزی از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸۶۸۰ تومان افزایش مییابد. نتیجه عملی چنین تصمیمی تضعیف و تعطیلی تولید کشاورزی است. اگر این ارقام و پیامدهای آن روی کاغذ بررسی شود یا حتی در اختیار هوش مصنوعی قرار گیرد، نتیجهای جز این به دست نمیآید که چنین سیاستی بخش کشاورزی را به سمت تعطیلی میبرد. اینکه چرا این شیوه مدیریت یا سوءمدیریت در حال اجراست، برای ما به یک معما و پرسش تبدیل شده است.
قبض ۱۲۰ میلیون تومانی پیش از پرداخت مطالبات گندمکاران!؟
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران ادامه داد: برای یک کشاورز تنها در مدت ۱۰ روز قبض برق ۱۲۰ میلیون تومانی صادر شده است؛ در حالی که ممکن است همین کشاورز محصول گندم خود را به دولت تحویل داده، اما هنوز مطالباتش را دریافت نکرده باشد. اکنون از او انتظار میرود چنین قبضی را در مهلت تعیینشده پرداخت کند. اگر کشاورز ظرف حدود یک هفته قبض خود را پرداخت نکند، برق چاه قطع میشود و محصول او در دمای نزدیک به ۵۰ درجه و زیر تابش آفتاب، بدون آب باقی میماند و ممکن است از بین برود. در چنین شرایطی باید با کشاورزان بهعنوان طلایهداران امنیت غذایی کشور منصفانهتر و همراهانهتر رفتار شود.
درخواست ورود رئیسجمهور و مجلس
عالمی از رئیسجمهور خواست شخصا به موضوع قطع برق و افزایش تعرفه چاههای کشاورزی ورود کند و گفت: نمایندگان مجلس نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند و اجازه ندهند کشاورزان زیر فشار تصمیمهای نادرست و سوءمدیریتها آسیب ببینند. در صورت ادامه وضعیت کنونی، چشمانداز مناسبی برای تولید کشاورزی وجود ندارد و فشار واردشده بر تولیدکنندگان میتواند افزون بر کاهش تولید و کوچکتر شدن سفره مردم، به شکلگیری یک مشکل و معضل اجتماعی منجر شود.
کاهش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی
عالمی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین سوخت ماشینآلات کشاورزی، اظهار کرد: مصرف سالانه سوخت ماشینآلات بخش کشاورزی حدود سه میلیارد لیتر است که در مقایسه با مصرف بخش حملونقل، کمتر از چهار درصد سوخت این بخش را شامل میشود. بررسیها نشان داد با همین میزان سوخت نیز تراکتورها در هر ماه فقط حدود سهونیم روز، با فرض هشت ساعت کار در روز، امکان فعالیت داشتند و در باقی روزها باید خاموش در پارکینگ میماندند؛ مگر اینکه کشاورز سوخت مورد نیاز خود را از بازار سیاه یا بهصورت غیررسمی تهیه میکرد.مصرف سالانه سوخت ماشینآلات بخش کشاورزی حدود سه میلیارد لیتر است که در مقایسه با مصرف بخش حملونقل، کمتر از چهار درصد سوخت این بخش را شامل میشود. بررسی ها نشان داد با همین میزان سوخت نیز تراکتورها در هر ماه فقط حدود سهونیم روز، با فرض هشت ساعت کار در روز، امکان فعالیت دارند و در باقی روزها باید خاموش در پارکینگ بمانند؛ مگر اینکه کشاورز سوخت مورد نیاز خود را از بازار سیاه یا بهصورت غیررسمی تهیه کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با مقایسه وضعیت تراکتورها با خودروها و موتورسیکلتها، گفت: خودروهای سواری و موتورسیکلتها کارت سوخت دارند و مالکان آنها اطمینان دارند که میتوانند سهمیه یارانهای یا سهمیه آزاد خود را، برای مثال با نرخ ۵۰۰۰ تومان، از جایگاههای عرضه سوخت دریافت کنند. به همین دلیل کمتر خودرویی را میبینیم که بهدلیل نداشتن سوخت کنار خیابان متوقف شده باشد، اما این مشکل بهطور جدی در بخش کشاورزی وجود دارد.
وی ادامه داد: تراکتور وسیله حملونقل یا ابزاری برای تفریح و تردد در خیابان نیست، بلکه دستگاهی برای تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم است. تراکتورها در مزارع و بیابانها، زیر آفتاب گرم و در سرمای شدید، شب و روز و در روزهای تعطیل و غیرتعطیل فعالیت میکنند تا غذا تولید شود، اما برای آنها تنها حدود سهونیم روز سوخت در ماه پیشبینی شده بود.کشاورزان برای تامین سوخت به بازار سیاه هدایت شدند.
عالمی افزود: کشاورزان بهناچار باقی سوخت مورد نیاز خود را از بازار سیاه و با قیمتهای بالا تهیه میکردند یا از کامیونداران و دیگر مصرفکنندگان سوخت میگرفتند. این وضعیت به یک رویه تبدیل شده بود؛ بهگونهای که کشاورزان حدود سه روز سهمیه ماهانه خود را دریافت میکردند و برای باقی نیازشان مجبور به قرض گرفتن، درخواست سوخت از دیگران یا خرید از بازار آزاد بودند. در برخی موارد کشاورزان هنگام حمل سوخت مورد نیاز تراکتور خود بهعنوان قاچاقچی بازداشت میشدند.حتی متولیان امر عنوان میکردند که کشاورزان بازار سیاه ایجاد کردهاند یا در قاچاق سوخت نقش دارند؛ در حالی که وقتی سهمیه کافی در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد، او برای ادامه فعالیت چارهای جز مراجعه به بازار غیررسمی ندارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: کمبود سهمیه، کشاورزان را به سمت بازار سیاه و خرید غیررسمی سوخت هدایت کرده است. نمیتوان تولیدکننده را از یک سو بدون سوخت گذاشت و از سوی دیگر، بهدلیل تلاش برای تامین نیاز ماشینآلاتش به قاچاق متهم کرد.
کاهش سهمیه از سه میلیارد به ۲.۴ میلیارد لیتر
عالمی با بیان اینکه با وجود سهمیه ناکافی سالهای گذشته، امسال میزان سوخت ماشینآلات کشاورزی از سه میلیارد لیتر به حدود ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته است، ادامه داد: این تصمیم به معنای کاهش ۶۰۰ میلیون لیتری و حدود ۲۰ درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی است. ۶۰۰ میلیون لیتر سوختی که از سهم بخش کشاورزی کاسته شده، کمتر از یک درصد مصرف سوخت بخش حملونقل کشور است. حتی اگر این رقم را معادل یک درصد صرفهجویی در نظر بگیریم، باید بررسی شود که چنین صرفهجویی محدودی چه میزان خسارت به امنیت غذایی و تولید غذای کشور وارد میکند. کاهش سهمیه بخشی که مستقیماً مسئول تولید غذاست، نمیتواند راهکار مناسبی برای مدیریت ناترازی انرژی باشد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با بیان اینکه میزان سوخت قاچاقشده در کشور حدود چهار برابر کل سوخت مصرفی بخش کشاورزی اعلام میشود، یادآورشد: کاهش سهمیه سوخت، بیانصافی و نامهربانی در حق کشاورزانی است که وظیفه تامین غذای مردم را بر عهده دارند و فشار ناشی از این تصمیم مستقیما به تولیدکنندگان وارد میشود. بخش کشاورزی از نظر مصرف انرژی، یکی از کممصرفترین حوزههای تولیدی است، اما تولیدکنندگان این بخش بیشترین فشار را در زمینه تامین برق و سوخت تحمل میکنند. اتاق اصناف کشاورزی نسبت به این وضعیت بهشدت معترض و از عملکرد مجموعههای مسئول تأمین انرژی ناراضی است.
وی همچنین از رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان کشور خواست برای حل مشکل تامین سوخت ماشینآلات کشاورزی ورود کنند و افزود: کشاورزان در حوزه سوخت با مشکلات جدی مواجه شدهاند و ادامه این وضعیت میتواند تولید و برداشت محصولات را مختل کند.برخی کمباینداران حتی با پرداخت چند برابر قیمت نیز نتوانستند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به مشکلات ماشینآلات برداشت گفت: امسال برخی کمباینداران حتی با پرداخت چند برابر قیمت نیز نتوانستند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند. کشاورزان نیز برای برداشت محصول با هزینههای چندبرابری مواجه شدند و در برخی موارد، محصولات بهدلیل نبود سوخت ماشینآلات روی زمین باقی ماند. محصولی مانند گندم در زمان برداشت بسیار آسیبپذیر است و ممکن است با یک تهسیگار، تمام سرمایه و حاصل یک سال زحمت کشاورز در آتش بسوزد. تاخیر در برداشت بهدلیل نبود سوخت، محصول و سرمایه کشاورز را با چنین خطرهایی مواجه میکند.
کاهش ۶ تا ۴۰ درصدی سهمیه استانها
وی با بیان اینکه هماکنون در بسیاری از استانها، تامین سوخت تراکتورها و ماشینآلات برداشت با مشکل مواجه است و دامنه این مشکل نیز روزبهروز افزایش مییابد، گفت: مجموعه متولی تامین و توزیع سوخت، بدون هماهنگی با اتاق اصناف کشاورزی و حتی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه استانها را بهصورت متفاوت کاهش داده است. در برخی استانها میزان کاهش حدود ۶ درصد و در برخی دیگر تا ۴۰ درصد بوده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران افزود: تاکنون مشخص نشده است که این تفاوت بر اساس چه شاخص، پارامتر یا فرمولی محاسبه شده است. اتاق اصناف کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز نتوانستهاند دریابند که چرا سهمیه یک استان تنها ۶ درصد کاهش یافته، اما در استانهایی مانند خراسان رضوی، همدان و برخی مناطق دیگر، کاهش سهمیه تا ۴۰ درصد اعمال شده است.
عالمی این نحوه تخصیص را سلیقهای دانست و گفت: پیامد چنین تصمیمی، زمینگیر شدن کشاورزان و خاموش ماندن تراکتورها در برخی استانهاست. در شرایطی که زمان کاشت، داشت و برداشت قابل جابهجایی نیست، کمبود سوخت میتواند فعالیت ماشینآلات را متوقف کند و خسارت مستقیمی به تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد سازد.
انتهای پیام
