برق چاه، بلای مزرعه
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با ترسیم تصویری کمسابقه از وضعیت تولید در مزرعه، از جهش تا ۴۰۰ برابری تعرفه برق چاههای کشاورزی، خاموشی روزانه ۷.۵ ساعته، کاهش تخصیص آب و افت حمایتهای دولتی برای آبیاری نوین خبر داد؛ مجموعهای از فشارها که به گفته او، نه فقط هزینه تولید را از کنترل خارج کرده، بلکه امنیت غذایی، بهرهوری آب، دوام سفرههای زیرزمینی و تداوم فعالیت هزاران کشاورز را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و به نقل از روزنامه آفتاب اقتصادی، در حالی که بخش کشاورزی در سالهای اخیر همزمان با خشکسالی، افت منابع آبی، افزایش هزینه نهادهها و نوسان بازار دستوپنجه نرم میکند، اکنون بحران انرژی نیز به یکی از سختترین گرههای تولید در این بخش تبدیل شده است؛ بحرانی که دیگر تنها به کمبود برق محدود نیست و در قالب خاموشیهای ممتد، افزایش شدید تعرفهها، اختلال در استحصال آب، کاهش سهمیه سوخت و افت سرمایهگذاری در تجهیزات بهرهوری آب، خود را به شکلی مستقیم بر سفره مردم تحمیل میکند.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، در نشست خبری اخیر خود، مجموعهای از آمارها و هشدارها را مطرح کرد که اگرچه از زبان یک تشکل صنفی بیان میشود، اما دامنه پیامدهای آن به مراتب فراتر از منافع یک صنف است.
آنچه از این اظهارات برمیآید، شکلگیری فشاری چندلایه بر کشاورزی است؛ فشاری که از یک سو تولیدکننده را در تأمین آب و انرژی ناتوان میکند و از سوی دیگر، سیاستگذار را در معرض این پرسش قرار میدهد که آیا تراز کردن مصرف برق، باید با هزینه تضعیف امنیت غذایی کشور انجام شود؟
خاموشی روزانه، اخلال مستقیم در تولید
به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی، قطعی برق چاههای کشاورزی به طور میانگین روزانه ۷.۵ ساعت است و با احتساب حدود ۲ ساعت قطعی برق خانگی، مجموع قطعی برق شبکه و فیدرها دستکم به ۷.۵ ساعت در روز میرسد. این عدد برای یک واحد کشاورزی، صرفاً به معنای چند ساعت توقف کار نیست؛ در عمل به معنای مختل شدن برنامه آبیاری، بر هم خوردن زمانبندی کشت، کاهش توان برداشت آب در فصل اوج نیاز و تحمیل ریسک مستقیم به محصول است.
عالمی تصریح کرد که خاموشی ۷.۵ ساعته چاههای کشاورزی در روز، یکسوم استحصال آب در فصل تابستان را کاهش میدهد. در شرایطی که تابستان، فصل اوج نیاز مزارع و باغها به آب است، چنین کاهشی میتواند به افت عملکرد، کاهش کیفیت محصول و حتی از بین رفتن بخشی از تولید منجر شود.
او همچنین هشدار داد که حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحت تأثیر خاموشیها از بین میروند؛ گزارهای که اگر در ابعاد ملی محقق شود، آثار آن تنها در مزرعه باقی نمیماند و به بازار، قیمت مصرفکننده و تراز تأمین غذایی کشور نیز سرایت خواهد کرد.
مسئله از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که کشاورزی، برخلاف برخی بخشهای دیگر، امکان جبران ساده وقفه در تولید را ندارد. اگر کارخانهای چند ساعت خاموش شود، در مواردی میتواند با افزایش شیفت یا جبران تولید در روزهای بعد بخشی از زیان را کنترل کند؛ اما در مزرعه، زمان آبیاری، دمای هوا، مرحله رشد گیاه و ظرفیت منابع آب تابع تقویم طبیعی و اقلیمی است. تأخیر در آبیاری، در بسیاری از کشتها به سادگی قابل جبران نیست.
جهش تعرفه؛ از هزینه تولید تا نقطه تعطیلی
بخش مهم دیگری از هشدارهای مطرحشده، به جدول جدید تعرفه برق بخش کشاورزی بازمیگردد. به گفته عالمی، تعرفه برق این بخش پیش از این برای هر کیلوواتساعت ۲۱ تومان بود و در زمان اوج مصرف به ۲۲ تومان میرسید، اما اکنون در تعرفه جدید، نرخها از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود و در برخی بازههای اوج بار به ۸ هزار و ۶۸۰ تومان بالا میرود. بر مبنای این ارقام، افزایش تعرفه در پایینترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با نرخ پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین گفته است که در برخی نمونه قبوض صادرشده، میانگین افزایش حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است. این تفاوت میان میانگین و سقف، به خوبی نشان میدهد که مسئله فقط یک رشد عددی در جدول تعرفه نیست، بلکه بیثباتی و جهشپذیری هزینهها نیز به دغدغه جدی تولیدکننده تبدیل شده است.
او برای ملموس شدن موضوع، به نمونههایی از قبوض صادرشده اشاره کرد: قبضی که پیش از این برای یک ماه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بوده، در یک نمونه به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قبضهایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان صادر شده و در یک مورد، تنها برای ۱۰ روز، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.
چنین ارقامی برای بخشی که حاشیه سود آن در بسیاری از محصولات محدود، وابسته به شرایط آبوهوایی و در معرض کنترلهای قیمتی است، عملاً به معنای از دست رفتن امکان ادامه فعالیت اقتصادی است.
عالمی، به درستی این تناقض را برجسته میکند که اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی تنها ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاههای نظارتی به سرعت ورود میکنند، اما در نقطه مقابل، تعرفه برق چاههای کشاورزی میتواند با یک تصمیم اداری از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برسد، بیآنکه همان سطح از حساسیت نظارتی مشاهده شود.
🔶 ناترازی برق؛ فشار بر امنیت غذایی
در پس این مناقشه، یک مسئله کلانتر نیز وجود دارد: نحوه توزیع هزینه ناترازی انرژی میان بخشهای مختلف اقتصاد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق، امروز حوزه کشاورزی و چاههای آب را در اولویت خاموشی قرار داده است. این گزاره، اگر درست باشد، به این معناست که یکی از حیاتیترین حلقههای زنجیره تولید غذا، به عنوان محل جبران کسری برق انتخاب شده است.
از منظر اقتصادی، این تصمیم میتواند واجد هزینههای پنهانی باشد که در محاسبات کوتاهمدت دیده نمیشود. خاموش کردن چاه کشاورزی شاید در ظاهر به کاهش بار شبکه کمک کند، اما در عمل میتواند منجر به کاهش تولید، افزایش ضایعات، افت درآمد روستایی، رشد هزینه تمامشده محصولات، فشار تورمی بر بازار مواد غذایی و حتی افزایش وابستگی به واردات شود.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، بیثباتی بازار جهانی غذا و حساسیت بالای معیشت خانوار روبهرو است، تضعیف تولید داخلی غذا نمیتواند یک تصمیم کمهزینه تلقی شود.
عالمی همچنین تأکید کرد که قطعی برق چاهها تنها به کاهش زمان پمپاژ آب ختم نمیشود، بلکه به منابع زیرزمینی و سازه چاه نیز آسیب میزند. به گفته او، با هر خاموشی، برای استحصال دوباره آب حدود یک ساعت زمان نیاز است و قطعی مداوم، به جداره و دیواره چاهها صدمه وارد میکند؛ صدمهای که تعمیر و حتی حفاری مجدد آنها هزینهبر و مستلزم طی مراحل دشوار اداری است.
به بیان دیگر، خاموشی چاه کشاورزی فقط یک وقفه در انرژی نیست؛ یک شوک فنی، اقتصادی و محیطزیستی است که هم بهرهبردار و هم ذخایر زیرزمینی را درگیر میکند.
🔶 آب کمتر، حمایت کمتر؛ بهرهوری پایینتر
همزمان با بحران برق، موضوع تخصیص آب نیز به نگرانی جدی دیگری برای کشاورزان تبدیل شده است.
عالمی اعلام کرد که وزارت نیرو امسال میزان تخصیص آب بخش کشاورزی را به ۴۵ میلیارد مترمکعب رسانده و تولیدکنندگان نسبت به این موضوع به شدت نگران هستند.
هرگونه کاهش در آب تخصیصی، زمانی خطرناکتر میشود که همزمان زیرساختهای موجود نیز به دلیل قطعی برق و افت توان بهرهبرداری، امکان استفاده بهینه از همان منابع محدود را از دست بدهند.
عالمی با اشاره به کاهش کمکهای بلاعوض دولت برای سامانههای نوین آبیاری خبر داد که سهم اعتبارات بلاعوض از ۸۵ درصد به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و در نتیجه، کشاورزان باید بیش از نیمی از هزینههای اجرای این سامانهها را خود پرداخت کنند.
در شرایطی که درآمد تولیدکننده تحت فشار هزینههای انرژی، سوخت، آب و بازار قرار دارد، طبیعی است که تمایل به سرمایهگذاری در آبیاری نوین کاهش یابد. این روند، از نگاه سیاستی، نوعی عقبگرد در مسیر افزایش بهرهوری آب است. سالهاست که ضرورت حرکت به سمت سامانههای نوین آبیاری به عنوان یکی از اصلیترین پاسخها به بحران آب مطرح میشود، اما اگر ساختار حمایت مالی از کشاورز تضعیف شود، این سیاست در سطح توصیه باقی میماند و در عمل، مزرعه توان تأمین مالی آن را نخواهد داشت.
نتیجه روشن است؛ مصرف آب کمتر بهینه میشود، راندمان پایین میماند و فشار بر منابع آبی تشدید خواهد شد.
🔶 سوخت؛ حلقه دیگر فشار بر مزرعه
فشارهای وارد بر کشاورزی به برق محدود نیست. عالمی با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی اعلام کرد که سال گذشته سهمیه این بخش ۳ میلیارد لیتر بوده، اما همین میزان نیز تنها معادل ۳۵ روز کار ماشینآلات کشاورزی نظیر تراکتور و کمباین بوده است. به این ترتیب، کشاورزان ناچار شدند بخش مهمی از سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا همان بازار سیاه تأمین کنند.
او افزود که سهمیه سوخت کشاورزی در سال ۱۴۰۵ با کاهش ۶۰۰ میلیون لیتری، به ۲.۴ میلیارد لیتر رسیده است. به گفته وی، این کاهش ۲۰ درصدی در حالی اعمال شده که صرفهجویی حاصل از آن تنها معادل حدود یک درصد از کل مصرف سوخت کشور است؛ در حالی که میزان قاچاق سوخت از کشور، چهار برابر کل سوخت مصرفی بخش کشاورزی برآورد میشود.
عالمی با طرح این پرسش گفت: از زاویه حکمرانی انرژی، چرا در مواجهه با محدودیت انرژی، سادهترین مسیر یعنی کاهش سهمیه بخش مولد و کممصرف انتخاب میشود، اما کانونهای بزرگتر اتلاف و انحراف مصرف همچنان پابرجا میمانند؟
بر اساس اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اگر سهم بخش کشاورزی از سوخت کشور تنها ۴ درصد باشد، فشار بر این بخش، بیش از آنکه اثر معناداری بر حل مسئله ملی انرژی بگذارد، به اختلال در تولید غذا منجر خواهد شد.
🔶 مطالبه جبران خسارت و ورود نهادهای حاکمیتی
عالمی با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، خواستار پرداخت خسارات ناشی از خاموشی برق به کشاورزان شد و گفت تاکنون همتی برای جبران این زیانها از سوی دولت دیده نشده است.
این مطالبه، از منظر حقوقی و اقتصادی، قابل توجه است؛ زیرا وقتی دولت با سیاستگذاری یا مدیریت شبکه، زیان مستقیم و قابل اندازهگیری به یک بخش تولیدی وارد میکند، مسئله جبران خسارت از سطح اعتراض صنفی فراتر میرود و به سطح مسئولیت حکمرانی میرسد.
او همچنین از رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی خواست به موضوع قطع برق چاههای کشاورزی، افزایش تعرفه قبوض برق ورود کنند و اجازه ندهند کشاورزان زیر فشار تصمیمهای نادرست و سوءمدیریت آسیب ببینند. این درخواست، در واقع دعوت به مداخله در نقطهای است که تصمیمات بخشی، به تبعات ملی رسیده است.
آنچه رئیس اتاق اصناف کشاورزی در این نشست خبری ترسیم کرد، صرفاً فهرستی از گلایههای صنفی نبود؛ بلکه تصویری فشرده از یک بحران درهمتنیده بود: برق گران، خاموشی طولانی، آب کمتر، حمایت ضعیفتر، سوخت محدود و زیانهای بیجبران.
وقتی این متغیرها همزمان بر مزرعه تحمیل میشوند، مسئله دیگر فقط کاهش درآمد کشاورز نیست؛ موضوع به پایداری تولید غذا، تابآوری اقتصاد و کیفیت مداخله دولت در شرایط ناترازی بازمیگردد.
اگر قرار باشد ناترازی انرژی با خاموش کردن چاههای کشاورزی، افزایش جهشوار تعرفهها و کاهش سوخت بخش مولد مدیریت شود، هزینه نهایی آن دیر یا زود در بازار مواد غذایی، سفره خانوار و تراز امنیت اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
در این نقطه، با یک انتخاب روشن روبهرو هستیم: یا کشاورزی به عنوان زیرساخت امنیت غذایی کشور، در تنظیمگری انرژی و آب، استثنا و حمایتپذیر تلقی شود، یا پذیرفته شود که فشار بر مزرعه، دیر یا زود به فشار بر کل اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
