گام بلند اصناف کشاورزی در اجرای بند خ ماده ۷۱ با برگزاری جلسات توجیهی
اینبار به میزبانی اصناف کشاورزی استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف کشاورزی ایران، روز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ مشهد مقدس شاهد برگزاری جلسهی مهم و راهبردی در خصوص تشریح بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت بود. این نشست با حضور مهندس احمد حقپژوه مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، مهندس فرخمنش مدیر تعاون روستایی استان، مهندس احمدرضا رضازاده و دکتر ملک حسین دلاور نمایندگان اصناف کشاورزی استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رؤسا و مدیران شهرستانهای خراسان رضوی برگزار شد.
در این جلسه، مهندس حقپژوه با تبیین اهداف و چگونگی اجرای بند خ ماده ۷۱، به تشریح اختیارات و وظایف اتاق اصناف کشاورزی ایران در این زمینه پرداخت و بر اهمیت آموزش و آشنایی اعضا با وظایف قانونی و اجرایی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که اجرای دقیق این قانون نه تنها موجب ساماندهی فعالیتهای صنفی کشاورزی خواهد شد، بلکه زمینهساز ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد عمومی نسبت به تولیدات بخش کشاورزی است.
مهندس فرخمنش، طی سخنانی ضمن تأکید بر نقش و مأموریتهای مهم ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تأثیر مباحث موضوعه بخش کشاورزی را بسیار فراتر از تصورات سطحی و ظاهری آن دانست و اظهار اطمینان کرد که اتاق اصناف کشاورزی در آینده مدیریت کلان بخش، دارای جایگاهی راهبردی و محوری خواهد بود.
دکتر ملک حسین دلاور و مهندس رضازاده نیز با اعلام آمادگی کامل استان خراسان رضوی برای اجرای این بخش از برنامه، بر ضرورت توجه و تصحیح اقلام اطلاعاتی شناسنامه واحد بهرهبرداری در سامانه و شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی در استان تأکید کردند و آن را گامی اساسی در جهت شفافیت، سلامت تولید و حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانستند.
از نکات برجسته این نشست، توجه ویژه و مشارکت فعال شرکتکنندگان در برگزاری این نشست آموزشی جهت آشنایی با وظایف، حقوق و مسئولیتهای ارکان اتاق اصناف در چارچوب بند خ ماده ۷۱ بود. این آموزشها قرار است در قالب کارگاههای آموزشی بهصورت مستمر در سطح استانها اجرا شود و به ارتقای دانش صنفی و توانمندسازی فعالان بخش کشاورزی بینجامد.
برگزاری این جلسه در مشهد مقدس را میتوان نقطه عطفی در مسیر اجرای برنامه توسعه پیشرفت در یکی از استانهای مهم کشور دانست؛ چرا که با همافزایی مدیران، کارشناسان و فعالان صنفی، زمینه برای تحقق اهداف ملی در بخش کشاورزی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
