لزوم تقویت جایگاه قانونی و اجرایی اصناف کشاورزی در کشور
اسفندیار امینی، مدیر اجرایی اصناف کشاورزی استان اصفهان، در همایش بزرگ اتاق اصناف کشاورزی ایران در نمایشگاه آیفارم با اشاره به چالشهای ساختاری و قانونی پیشروی اصناف کشاورزی، خواستار توجه جدی دولت و مجلس به ظرفیتهای این نهاد در ساماندهی مشاغل و حمایت از تولیدکنندگان شد.
هدف تشکیل اصناف کشاورزی
امینی با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل اصناف کشاورزی صرفاً صدور پروانه کسب نبوده، گفت: «اصناف کشاورزی برای شناسایی، سازماندهی و ثبت مشاغل بخش کشاورزی شکل گرفتهاند. این ساختار باید بتواند سهم واقعی کشاورزی در اشتغال کشور را اثبات کند.»
وی افزود: «صنایع خوراک دام، صنایع تبدیلی، خدمات فنی و حتی واحدهای خدماتی شهری مرتبط با کشاورزی، همگی به این بخش وابستهاند، اما در آمارهای رسمی نادیده گرفته شدهاند.»
ضرورت شناسنامهدار کردن مشاغل کشاورزی
امینی نهضت شناسنامهدار کردن مشاغل کشاورزی را یکی از مأموریتهای اصلی اصناف دانست و گفت: «تا زمانی که مشاغل کشاورزی بهدرستی ثبت نشوند، بودجهریزی و سیاستگذاری برای این بخش ناقص خواهد بود.»
️ اختیارات قانونی و چالشهای اجرایی
وی با اشاره به اختیارات قانونی اصناف در نظارت، صدور مجوز، نرخگذاری و رسیدگی به اختلافات، گفت: «قانون نظام صنفی کشاورزی اختیاراتی مانند تشکیل کمیسیونهای شبهقضایی، نظارت بر واحدهای صنفی، و نرخگذاری محصولات را به این ساختار داده، اما در عمل بسیاری از این اختیارات اجرایی نشدهاند.»
امینی افزود: «در قانون برنامه هفتم توسعه، نرخگذاری متمرکز حذف شده و اختیار آن به شهرستانها واگذار شده است. اما هنوز بسیاری از شهرستانها از این ابزار قانونی استفاده نمیکنند.»
نمایندگی صنفی کشاورزان؛ از قانون تا عمل
امینی خواستار تحقق کامل جایگاه قانونی اتاق اصناف کشاورزی در نهادهای تصمیمگیر کشور شد و گفت: «طبق قانون، اتاق اصناف باید عضو شوراهای اداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، تأمین اجتماعی و اداره کار باشد، اما در عمل این حضور محقق نشده است.»
وی تأکید کرد: «اگر ابزارهای قانونی در اختیار اصناف قرار نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که مأموریتهای نمایندگی صنفی بهدرستی انجام شود.»
مشکلات ناشی از نبود نظارت و پروانه کسب
امینی با ذکر نمونههایی از پروندههای قضایی در استانهای مختلف، گفت: «نبود نظارت صنفی و عدم الزام به دریافت پروانه کسب، موجب بروز خسارات جانی و مالی شده است. اگر مأموریتی به اصناف داده میشود، باید ابزار اجرایی آن نیز فراهم باشد.»
برآورد اشتغال واقعی در بخش کشاورزی
وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای اشتغال در بخش کشاورزی، گفت: «در استان اصفهان بیش از یک میلیون نفر در مشاغل مرتبط با کشاورزی فعالاند. برآورد ما این است که در سطح کشور بیش از ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر در این بخش شاغلاند. این واقعیت باید در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای ملی لحاظ شود.»
امینی از دولت و مجلس خواست تا با حمایت از ساختارهای صنفی کشاورزی، مسیر عدالت، توسعه و سلامت در این بخش را هموار کنند.
